و مقتضاى كلام ايشان است در مبسوط « 1 » . و قول ثالث وجوب سجود است ، خواه در حال استماع بوده باشد يا قرائت آيه سجده ، اگر چه قرائت بر او حرام بوده باشد ، لكن هر گاه اين فعل حرام را به عمل آورد سجده كردن بر او واجب مىشود ، و اين مختار در مسأله ، بلكه ظاهر اين است كه مشهور ما بين فقهاء بوده باشد . چهارم : ستر عورت است . بدان كه آنچه ظاهر مىشود از كلام مرحوم علامه در تذكره آن است كه قائل به وجوب ستر عورت در اين سجود ميان علماى اماميه نيست ، و نسبت خلاف داده به جماعتى از عامه ، لكن ظاهر مىشود از عبارت بحار « 2 » وجود مخالف ميان علماى شيعه ، ظاهر اين است كه چنين نبوده باشد بر فرض تسليم ضعيف است . پنجم : وضع جبهه است بر چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد ، اگر چه ظاهر مىشود از جماعتى از أعاظم فقهاء عدم اعتبار اين ، لكن ظاهر لزوم آن است ، فرقى از اين جهت ما بين سجود نماز و اين سجود نيست . ششم : وضع أعضاى سته باقيه است به علاوهء وضع جبهه ، مصرح به در تحرير و بيان « 3 » و كنز العرفان وجوب آن است ، و حكم به وجوب در مثل ابهامين بسيار بعيد است ، نظر به اين كه با وضع جبهه و وضع يدين و ركبتين و ظهر قدمين تشكيكى در تحقق سجود نيست ، و انصراف أمر در أزيد بر اين ظاهر نيست . هفتم : در بيان ذكر در اين سجود است ، كلام در اين مقام از دو راه است : اول : در بيان أذكار وارده در اين است . بدان كه اين به پنج نحو وارد

--> « 1 » مبسوط ج 1 / 114 . « 2 » بحار ج 85 / 177 . « 3 » بيان شهيد ص 91 .